یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت ایران، موضوع معاملات ارزی و محدودیت‌های قانونی مرتبط با آن است. از یک سو، حفظ ارزش پول ملی و اقتدار اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که معاملات به صورت عمده با پول رایج کشور انجام شود. از سوی دیگر، گسترش روابط تجاری بین‌المللی و نیاز به انعطاف‌پذیری در قراردادها، ضرورت استفاده از ارزهای خارجی را در برخی معاملات پررنگ‌تر می‌کند. در این مقاله، به بررسی حقوقی معاملات ارزی در ایران و راهکارهای کاهش ریسک ناشی از اختلافات احتمالی در این حوزه خواهیم پرداخت.

تحلیل حقوقی معاملات ارزی

• بند (ج) ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، با اصلاحات بعدی، مقرر می‌دارد که تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است. این حکم، به ظاهر، محدودیت جدی بر انجام معاملات ارزی ایجاد می‌کرد. اما، نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/11/11، این محدودیت را تنها به مرحله "تسویه بدهی" محدود کرده و امکان تعیین ثمن معامله به ارز خارجی را پذیرفته است.
• بند (ث) ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 نیز بر همین نکته تاکید کرده و صراحتاً محدودیت قانونی را به تسویه بدهی ارزی منحصر نموده است. بنابراین، از نظر قانونی، امکان تعیین ثمن معامله بر اساس یک ارز خارجی مانند دلار وجود دارد.

ریسک‌های ناشی از اختلاف آراء و راهکارهای کاهش آن

با وجود روشن شدن موضع قانونگذار در خصوص امکان تعیین ثمن معامله به ارز خارجی، همچنان احتمال اختلاف آراء محاکم قضایی در این خصوص وجود دارد. برای کاهش این ریسک، پیشنهاد می‌شود که در قراردادهای مربوطه، عبارت زیر در ماده مربوط به مبلغ قرارداد درج گردد:

 "مبلغ موضوع قرارداد معادل ریالی X دلار یورو با نرخ تبدیل (تسعیر) مرکز مبادله ارز و طلاست که خریدار (متعهد مکلف) است در سررسید تعیین شده مبلغ مذکور را به فروشنده متعهد (له) پرداخت نماید."

اهمیت این عبارت:

• تعیین صریح ارز پایه: با این عبارت، ارز پایه معامله به صراحت مشخص می‌شود و از ابهامات احتمالی جلوگیری می‌شود.
• اشاره به نرخ تسعیر: تعیین نرخ تسعیر بر اساس مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان مرجع رسمی نرخ ارز در ایران، از بروز اختلاف در محاسبه مبلغ نهایی جلوگیری می‌کند.
• تعیین تکلیف طرفین: با مشخص شدن مکلفیت خریدار به پرداخت مبلغ معادل ریالی در سررسید، تعهدات طرفین به روشنی مشخص می‌شود.

مثال 

فرض کنید دو طرف قراردادی، مبلغ قرارداد را 100 هزار دلار تعیین کرده‌اند. در این صورت، می‌توانند در قرارداد قید کنند:

 "مبلغ موضوع قرارداد معادل ریالی 100 هزار دلار با نرخ تبدیل (تسعیر) مرکز مبادله ارز و طلاست که خریدار مکلف است در تاریخ 1403/12/25 مبلغ مذکور را به فروشنده پرداخت نماید."

در تاریخ سررسید، خریدار با مراجعه به نرخ اعلامی مرکز مبادله ارز و طلا، مبلغ ریالی معادل را محاسبه و به فروشنده پرداخت می‌نماید.

جمع بندی

با توجه به تغییرات اخیر در قوانین و رویه‌های قضایی، امکان تعیین ثمن معامله به ارز خارجی در ایران وجود دارد. با این حال، برای کاهش ریسک‌های ناشی از اختلاف آراء و اطمینان از اجرای صحیح قرارداد، توصیه می‌شود که طرفین قرارداد، با مشورت با متخصصان حقوقی، از عبارات دقیق و روشنی در قرارداد استفاده کنند.