بلاگ
- خانه
- جزئیات بلاگ
سه شنبه، 17 مهر 1403
امین ابوالحسنی
اسناد عادی در حکم لازم الاجرا
با عنایت به مواد 92 و 93 قانون ثبت، منظور از لازم‌الاجرا بودن سند رسمی آن است که این‌گونه اسناد بدون مراجعه به محاکم و صدور حکم مبنی بر اجرای آن، فی‌نفسه قابل اجرا بوده و می‌توان با مراجعه به مراجع پیش‌بینی شده در قانون تقاضای صدور اجرائیه علیه متعهد آن را نمود. این ویژگی تنها مختص اسناد رسمی نیست. بلکه برخی اسناد عادی نیز وجود دارد که ذاتاً لازم‌الاجرا نبوده اما قانونگذار بنا به مصالحی آن‌ها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا قرار داده است. این مقاله به معرفی این اسناد می‌پردازد.
راهنمای مطالعه
- چک
- ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌ها
- برگ وثیقه انبارهای عمومی
- قراردادهای عادی بانک‌ها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا
- اسناد عادی اعطای تسهیلات شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های کشاورزی
- آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
- وصول بهای برق و سایر مطالبات شرکت‌های توزیع نیروی برق از مشترکین
- اجرائیه مربوط به قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق
- آراء هیأت داوری بورس اوراق بهادار
- جمع بندی
چک به عنوان یکی از اسناد تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به نحوی‌که قانونگذار برای تقویت نقش آن در روابط مالی جامعه، امتیازات خاصی را در نظر گرفته است. از جمله این امتیازات، در حکم "لازم‌الاجرا" بودن چک است که به دارنده آن امکان می‌دهد در صورت عدم پرداخت وجه چک، از طریق مراجع ثبتی اقدام به صدور اجرائیه کند.
طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355، چک‌های صادر شده از بانک‌های ایران یا شعب خارجی آن‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند. برای صدور اجرائیه چک، شرایطی مانند تقاضای صدور اجرائیه از اداره ثبت، صدور چک از بانک‌های قانونی، ارائه گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری و تطابق امضای چک با نمونه بانک لازم است.
همچنین اگر چکی تنها بخشی از مبلغ خود را پوشش ندهد، دارنده حق دارد برای باقی‌مانده تقاضای اجرائیه کند. صدور اجرائیه تنها علیه صادرکننده چک ممکن است و در مواردی مانند فوت صادرکننده، اجرائیه علیه ورثه او صادر می‌شود. همچنین، چک‌های وعده‌دار پیش از سررسید قابل صدور اجرائیه نیستند و باید پس از سررسید برای آن‌ها اقدام شود.
در نهایت، دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر در پرداخت را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند، اما این موضوع به ادارات اجرای ثبت تسری ندارد.
طبق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها، در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر یا هیأت مدیره با ارسال اظهارنامه بدهی را مطالبه می‌کنند. اگر ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه، بدهی پرداخت نشود، مدیر یا هیأت مدیره می‌توانند خدمات مشترک مانند شوفاژ، آب گرم، برق، و گاز را قطع کنند. در صورت عدم پرداخت، مدیر یا هیأت مدیره می‌توانند از اداره ثبت محل درخواست صدور اجرائیه کنند. عملیات اجرائی مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی انجام می‌شود.
براساس تبصره یک، اگر قطع خدمات مشترک مؤثر نباشد، مدیر یا هیأت مدیره می‌توانند از طریق مراجع قضائی اقدام کنند و دادگاه می‌تواند واحد بدهکار را از خدمات دولتی محروم کرده و جریمه‌ای تا دو برابر بدهی تعیین کند.
همچنین، تبصره 2 مقرر می‌دارد که مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره و ریز سهم مالک باید به همراه اظهارنامه ابلاغ‌شده به ثبت محل برای صدور اجرائیه ارائه شود.
بر اساس ماده 10 تصویب‌نامه انبارهای عمومی، دارنده برگ وثیقه که ظهرنویسی آن در دفتر انبار ثبت شده باشد، می‌تواند پس از انقضای مهلت مذکور در برگ وثیقه، از ثبت محل درخواست فروش کالای وثیقه‌شده را برای دریافت طلب خود داشته باشد. اگر بدهکار ظرف یک ماه از ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نپردازد، کالا از طریق حراج به فروش می‌رسد.
مطابق ماده 14 آیین‌نامه انبارهای عمومی، دارنده برگ وثیقه باید درخواست کتبی خود را به اجرای ثبت محل همراه با برگ وثیقه ارائه دهد. اجرای ثبت، موضوع را به انبار عمومی اطلاع داده و به اولین ظهرنویس ابلاغ می‌کند. پس از ابلاغ، عملیات اجرائی برای فروش کالا آغاز می‌شود. کالا به بالاترین قیمت موجود فروخته شده و پس از کسر هزینه‌های انبارداری، مابقی مبلغ به ذی‌نفع پرداخت می‌گردد. خروج کالا از انبار تنها با پرداخت بدهی و ارائه گواهی اجرای ثبت امکان‌پذیر است.
براساس ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365، تمامی قراردادهای منعقد شده بین بانک‌ها و مشتریان در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت نبود اختلاف، قابلیت اجرایی دارند. معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول و خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند، در غیر این‌صورت، صدور اجرائیه از طریق ادارات ثبت امکان‌پذیر نیست و باید از طریق مراجع قضایی اقدام شود.
همچنین، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368، به بانک‌ها اجازه می‌دهد که وجوه پرداختی خود را از اشخاص حقیقی و حقوقی مطالبه کرده و ادارات ثبت و محاکم قضایی موظف‌اند برای وصول این مطالبات، از جمله اصل، سود، خسارت تأخیر و سایر هزینه‌ها اقدام کنند.
در سال 1376 تبصره‌هایی به ماده 15 اضافه شد که مراجع قضایی و ادارات ثبت را مکلف به صدور اجرائیه برای وصول مطالبات بانک‌ها بر اساس قراردادهای منعقده نمود. علاوه بر این، افرادی که از وجوه بانکی به صورت غیرمجاز استفاده کرده‌اند، باید علاوه بر بازگرداندن وجوه، خسارت مربوطه را نیز پرداخت کنند.
در سال 1381، قانونی به تصویب رسید که امتیازات بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز تعمیم یافت. این قانون، حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده 15 اصلاحی را به این مؤسسات نیز تسری داد.
در نهایت، شورای عالی ثبت در تاریخ 1393/02/28، رأی وحدت رویه‌ای به شماره 4871 صادر کرد که تأکید داشت تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز نیز جاری است.
طبق ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب 1348، اسناد عادی ارائه شده توسط گیرندگان وام به شعب بانک تعاون کشاورزی ایران، همچنین اسناد مربوط به وام‌های شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های کشاورزی، به شرطی که مبلغ هر سند از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند، حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا را دارند. این مبلغ در قوانین بعدی افزایش یافته است. شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه بر اساس این اسناد را دارند، باید نسخه‌ای از سند تنظیم شده را به همراه رونوشت آن به اداره ثبت ارسال کنند. اداره ثبت پس از بررسی و تطبیق سند، در صورت درخواست بانک، اصل سند را مسترد می‌کند.
طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها، هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، و انجمن شهر ارجاع می‌شود. تصمیم این کمیسیون قطعی است و بدهی‌های تشخیص داده شده توسط آن، از طریق اداره ثبت به عنوان اسناد لازم‌الاجرا قابل وصول هستند. اداره ثبت موظف است براساس تصمیم کمیسیون، اجرائیه صادر کرده و بدهی را وصول کند.
برای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری، شهرداری باید درخواست صدور اجرائیه را همراه با رأی کمیسیون حل‌اختلاف و اخطار ابلاغ‌شده به مؤدی، به اداره ثبت ارائه دهد. همچنین، صورتحساب‌های صادره که مورد اعتراض قرار نگرفته باشند یا آراء کمیسیون رفع اختلاف ماده 77 نیز به عنوان اسناد قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و ثبت مکلف به صدور اجرائیه برای وصول طلب است.
براساس ماده 198 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی، یکی از مواردی که ادارات ثبت می‌توانند برای آن اجرائیه صادر کنند، وصول بهای برق و سایر مطالبات شرکت‌های توزیع نیروی برق از مشترکین است. مطابق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق، این شرکت‌ها می‌توانند از اختیارات قانونی خود برای دریافت بهای برق و سایر هزینه‌ها استفاده کنند. در صورت عدم پرداخت توسط مشترکین، شرکت‌ها می‌توانند از طریق اجرای ثبت و براساس تعرفه‌های مربوطه، اجرائیه صادر کرده و مطالبات خود را وصول کنند. همچنین، در مواردی که ملک یا تأسیساتی بدهی بابت آب و برق داشته باشد و به شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید نیز مسئول پرداخت بدهی‌ها خواهد بود.
براساس ماده واحده قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق مصوب 1346، قراردادهای بین سازمان‌های آبیاری دولتی و استفاده‌کنندگان از آب، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند. در صورت عدم پرداخت بهای آب توسط مصرف‌کنندگان، اداره ثبت محل موظف به صدور اجرائیه و پیگیری وصول بدهی است. همچنین در صورت نبود قرارداد، میزان آب‌بها با توافق یا رأی کمیسیونی متشکل از نمایندگان محلی تعیین می‌شود. در صورت امتناع مصرف‌کننده از پرداخت بدهی، اداره ثبت براساس اخطاریه‌های ابلاغ‌شده، اجرائیه صادر و عملیات اجرائی را آغاز می‌کند.
آراء هیأت داوری بورس اوراق بهادار طبق قانون، از طریق ادارات اجرای ثبت قابل اجرا هستند. این امر ابتدا در ماده 18 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 مقرر شده بود و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 مجدداً در تبصره 5 ماده 37 این قانون پیش‌بینی شد. هیأت داوری بورس به اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای میان کارگزاران، معامله‌گران و سایر افراد ذی‌ربط رسیدگی کرده و متشکل از سه عضو است: یک قاضی و دو متخصص اقتصادی و مالی. آراء صادره از این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا بوده و ادارات ثبت مسئول اجرای آن‌ها هستند.
هرچند نحوه اجرای آراء هیأت داوری و مدارک مورد نیاز برای صدور اجرائیه در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به‌وضوح ذکر نشده، تقاضانامه صدور اجرائیه و رأی هیأت داوری برای صدور اجرائیه لازم است. درباره قرارهای موقتی مانند تأمین خواسته و دستور موقت، به دلیل عدم وجود نص قانونی صریح، این قرارها فعلاً از طریق ادارات ثبت قابل اجرا نیستند و نیاز به تعیین تکلیف قانونی دارند.
با توجه به آنچه در این مقاله ارائه شد، برخی اسناد عادی، از جمله چک، قراردادهای بانکی، آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری در خصوص عوارض و آراء هیأت داوری بورس اوراق بهادار، به‌طور قانونی در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته شده‌اند و قابلیت صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت را دارند. این ویژگی بدین معناست که دارنده این اسناد می‌تواند بدون اینکه به محاکم دادگستری مراجعه نماید، به راحتی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.
گروه مقالات
- فناوری و حقوق 3
- هوش مصنوعی 5
- حقوقی 17
- کیفری 5
- خانواده 1
- قرارداد 6
- حقوق تجارت 3