نظام دادرسی مدنی ایران بر پایه اصول بنیادینی همچون تناظر، حق دفاع و عدالت محوری استوار است. در این میان، واکنش خوانده به دعوای مطروحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گاهی خوانده در مواجهه با دعوای خواهان، راه سکوت را برمی‌گزیند که این امر چالش‌های متعددی را در مسیر دادرسی ایجاد می‌کند. بررسی ماهیت حقوقی سکوت و آثار آن در دادرسی مدنی، موضوعی است که نیازمند تحلیل عمیق و همه‌جانبه می‌باشد.

مبانی حقوقی سکوت در دادرسی

در نظام حقوقی ایران، سکوت اصولاً فاقد اثر حقوقی است و این امر از قاعده مشهور "سکوت در مقام بیان، بیان نیست" نشأت می‌گیرد. با این حال، قانونگذار در موارد خاصی برای سکوت آثار حقوقی در نظر گرفته است. در دعاوی مدنی، سکوت خوانده نمی‌تواند به معنای قبول یا رد ادعای خواهان تلقی شود. همچنین این سکوت نمی‌تواند موجب توقف رسیدگی گردد. قانونگذار برای حل این مسئله، راهکار مشخصی را پیش‌بینی کرده که مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه است.

تحلیل رویکرد قانونگذار به سکوت خوانده

قانونگذار در مواجهه با سکوت خوانده، رویکردی متعادل و منطقی اتخاذ کرده است. از یک سو، سکوت خوانده را به معنای قبول ادعای خواهان نمی‌داند تا حقوق دفاعی خوانده تضییع نشود. از سوی دیگر، این سکوت را به منزله رد ادعا نیز تلقی نمی‌کند تا حقوق خواهان نیز محفوظ بماند. راهکار قانونگذار، استفاده از نهاد سوگند است که می‌تواند تعادل مناسبی میان حقوق طرفین ایجاد کند.

فرآیند رسیدگی به دعوا در مواجهه با سکوت خوانده

در مواجهه با سکوت خوانده، دادرس مکلف است ابتدا سه مرتبه به خوانده اخطار دهد. این اخطارها باید به صورت رسمی و با رعایت تشریفات قانونی ابلاغ شوند. هدف از این اخطارها، دادن فرصت کافی به خوانده برای دفاع است. پس از عدم پاسخ به این اخطارها، دادرس به خواهان پیشنهاد سوگند می‌دهد. این پیشنهاد، راهکاری برای خروج از بن‌بست ناشی از سکوت خوانده است.

نقش سوگند در حل مسئله سکوت خوانده

سوگند در این موارد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. چنانچه خواهان حاضر به ادای سوگند شود، دادگاه بر مبنای این سوگند، حکم به نفع او صادر خواهد کرد. این امر مستند به قواعد فقهی و قانونی است. با این حال، اگر خواهان از ادای سوگند خودداری کند، ادعای او ساقط خواهد شد. این ساز و کار قانونی، راهی منطقی برای پایان دادن به دعوا و جلوگیری از بلاتکلیفی پرونده است.

چالش‌های عملی و راهکارها

چالش‌های عملی متعددی در مواجهه با سکوت خوانده وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تشخیص سکوت عمدی از غیرعمدی است. گاهی ممکن است خوانده به دلایلی خارج از اراده خود قادر به پاسخگویی نباشد. در این موارد، دادرس باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند. همچنین مسئله ابلاغ واقعی اخطارها و اطمینان از اطلاع خوانده از دعوا از دیگر چالش‌های مهم است.

نقش قاضی در مدیریت پرونده‌های با خوانده ساکت

قاضی دادگاه نقش محوری در مدیریت صحیح پرونده‌هایی دارد که خوانده در آنها سکوت اختیار کرده است. او باید ضمن رعایت حقوق طرفین و اصول دادرسی عادلانه، از اطاله دادرسی جلوگیری کند. مستندسازی دقیق اقدامات، رعایت مهلت‌های قانونی و توجه به حقوق دفاعی طرفین از مهم‌ترین وظایف قاضی در این موارد است.

تأثیر سکوت خوانده بر ادله اثبات دعوا

سکوت خوانده می‌تواند بر نحوه ارزیابی ادله اثبات دعوا تأثیرگذار باشد. در این موارد، دادگاه باید با دقت بیشتری به بررسی ادله خواهان بپردازد. اگرچه سکوت خوانده به معنای پذیرش ادعای خواهان نیست، اما می‌تواند در کنار سایر قرائن و امارات مورد توجه قرار گیرد.

راهکارهای بهبود رسیدگی به دعاوی با خوانده ساکت

برای بهبود روند رسیدگی به دعاوی که خوانده در آنها سکوت اختیار کرده است، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود. تدوین رویه قضایی واحد، استفاده از فناوری‌های نوین در ابلاغ اوراق قضایی، آموزش تخصصی قضات و کارکنان دادگستری، و بهره‌گیری از تجربیات موفق محاکم از جمله این راهکارها هستند.

 جمع‌بندی

 در دادگاه، وقتی خوانده با ادعای خواهان مواجه می‌شود، سه حالت محتمل است: قبول تمام یا بخشی از ادعای خواهان، انکار و رد ادعای خواهان، و یا سکوت در برابر ادعا. در حالت سکوت خوانده، قاضی نمی‌تواند این سکوت را به معنای قبول ادعای خواهان تلقی کند، همچنین نمی‌تواند آن را به معنای رد و انکار ادعا بداند و نیز نمی‌تواند به علت سکوت خوانده، رسیدگی را متوقف کرده و از صدور رأی خودداری نماید. در این وضعیت، قاضی پس از سه بار اخطار به خوانده، پیشنهاد سوگند را به خواهان می‌دهد و چنانچه خواهان سوگند یاد کند، قاضی مستنداً به سوگند، دعوا را ثابت تلقی کرده و حکم به محکومیت خوانده صادر می‌کند و طبق قسمت دوم ماده 276 و ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان از اتیان سوگند خودداری کند، ادعای او ساقط خواهد شد.