ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از اصول مهم دادرسی کیفری را مطرح می‌کند که مبتنی بر اصل "برائت" و جلوگیری از محکومیت افراد در صورت وجود تردید است. این ماده به‌طور کاربردی بیان می‌دارد که اگر وقوع جرم، شرایط آن یا مسوولیت کیفری مورد تردید باشد و دلیل قاطعی برای نفی آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان جرم یا شرایط مرتبط را اثبات کرد. این مقاله به بررسی نحوه استفاده وکلا، روش صدور رأی توسط قضات، و دلایل مورد نیاز برای اجرای این ماده می‌پردازد. در دادرسی‌های کیفری، حفظ حقوق متهمان و جلوگیری از محکومیت ناعادلانه ایشان، یکی از اصول اساسی نظام قضایی است. ماده 120 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یکی از مظاهر این اصل، بر اهمیت رفع تردید و شبهه در اثبات جرم تأکید دارد. در این مقاله، کاربرد این ماده در سه محور اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد: نقش وکلا در دفاع، روش قضات در صدور رأی، و انواع دلایل مورد نیاز برای اجرا.

1. نقش وکلا در دفاع بر اساس ماده 120  
وکلا در چارچوب این ماده وظیفه دارند از هرگونه شبهه برای تبرئه موکل خود بهره ببرند. برخی از روش‌های دفاعی عبارت‌اند از:  
- ایجاد شبهه در وقوع جرم: وکلا باید به دنبال نقاط ضعف، تناقضات یا ابهامات در ادله اثباتی باشند. به‌عنوان مثال، اگر شاهدان در ارائه جزئیات وقوع جرم دچار تناقض باشند، این تناقض می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای عدم اثبات جرم ارائه شود.  
- زیر سؤال بردن شرایط مسوولیت کیفری: وکلا باید بررسی کنند که آیا شرایطی نظیر قصد مجرمانه یا علم و اراده مرتکب به‌طور دقیق احراز شده است یا خیر. اگر این شرایط محل تردید باشند، می‌توانند به استناد این ماده دفاع کنند.  
- برجسته‌سازی فقدان دلیل محکم: وکلا می‌توانند تأکید کنند که نبود دلایل قاطع و مستند برای رفع تردید به معنای اثبات نشدن جرم است.  

2. نحوه صدور رأی توسط قضات بر اساس ماده 120  
قضات در هنگام رسیدگی به پرونده‌هایی که ماده 120 در آنها قابلیت اجرا دارد، باید به چند نکته توجه نمایند:  
- توجه به اصل برائت: اصل برائت یکی از اصول بنیادین نظام قضایی ایران است. بر اساس این اصل و ماده 120، هرگونه شک یا تردید باید به نفع متهم تفسیر شود.  
- ارزیابی دقیق دلایل اثباتی: قاضی باید دلایل طرفین را با دقت بررسی کند و تنها در صورتی که تمامی شبهات رفع شوند، حکم به محکومیت صادر کند.  
- اتخاذ رویکرد محتاطانه در اثبات جرم: ماده 120 تأکید می‌کند که در صورت عدم وجود دلیل قاطع، جرم یا شرایط مسوولیت کیفری اثبات نمی‌شود. بنابراین، قضات باید از صدور رأی بر مبنای ادله مبهم یا ناقص خودداری کنند.  

3. دلایل و اسنادی که وکلا باید جمع‌آوری کنند  
برای بهره‌گیری از ماده 120، وکلا باید به دنبال گردآوری دلایل زیر باشند:  
- تناقضات در شهادت شهود: شهادت‌های متناقض می‌تواند تردید در وقوع جرم را ایجاد کند.  
- ابهام در مستندات: بررسی اسنادی که دارای نواقص یا ابهام هستند، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای دفاع مورد استفاده قرار گیرد.  
- استناد به مستندات قانونی: وکلا می‌توانند با استناد به قوانین مرتبط با اصل برائت و مسوولیت کیفری، شبهات موجود را برجسته کنند.  
- بررسی سوابق موکل: در مواردی که موکل فاقد سوء سابقه یا انگیزه کافی برای ارتکاب جرم باشد، می‌توان این موضوع را برای ایجاد شبهه مطرح کرد.  

نتیجه‌گیری  
ماده 120 قانون مجازات اسلامی نقش کلیدی در حفاظت از حقوق متهمان و جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه دارد. این ماده به وکلا این امکان را می‌دهد که با استفاده از ابهامات موجود در دلایل اثباتی، از موکل خود دفاع کنند. همچنین قضات موظف‌اند با دقت و احتیاط، دلایل ارائه‌شده را بررسی نموده و تنها در صورت رفع کامل شبهات، رأی به محکومیت دهند. اجرای صحیح این ماده می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را تقویت و از آسیب‌های ناشی از محکومیت‌های اشتباه جلوگیری کند.