در نظام بانکی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، بانک‌ها مجاز به دریافت سود از تسهیلات اعطایی به مشتریان هستند. این سود بر اساس نرخ‌هایی تعیین می‌شود که معمولاً توسط نهادهای ناظر بر نظام بانکی، مانند بانک مرکزی، تعیین و ابلاغ می‌شود. با این حال، در برخی موارد، بانک‌ها اقدام به دریافت سود مازاد بر نرخ‌های مصوب می‌نمایند. این امر منجر به بروز اختلافات متعددی بین بانک‌ها و مشتریان شده و در نهایت به صدور آرای قضایی در این خصوص منجر شده است. یکی از مهم‌ترین آرای صادره در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره 794 هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که به صراحت شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را باطل اعلام کرده است.

ابطال شرط سود مازاد بر اساس رأی وحدت رویه 794
رأی وحدت رویه 794، که در سال 1399 صادر شد، یکی از مهم‌ترین رخدادهای حقوقی در حوزه بانکداری در ایران به شمار می‌رود. این رأی به این دلیل حائز اهمیت است که به طور صریح و قاطع شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را باطل اعلام کرده است. بر اساس این رأی، شرطی که در قراردادهای بانکی پیش‌بینی شود و بر اساس آن بانک بتواند سودی بیش از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی دریافت نماید، باطل و فاقد اثر حقوقی است.

دلایل قانونی ابطال شرط سود مازاد
دلایل قانونی ابطال شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
اصل آزادی قراردادها: اگرچه اصل بر آزادی قراردادها است و طرفین قرارداد می‌توانند هر شرطی را که مورد توافقشان باشد، در قرارداد بگنجانند، اما این اصل مطلق نیست و محدودیت‌هایی دارد. یکی از این محدودیت‌ها، منع انعقاد قراردادهایی است که مخالف قوانین و مقررات باشد.
مصوبات بانک مرکزی به عنوان قانون: مصوبات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود، دارای ماهیت قانونی بوده و الزام‌آور است. بنابراین هرگونه شرطی که مغایر با این مصوبات باشد، باطل است.
حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان: شرط سود مازاد، به ضرر مصرف‌کنندگان بوده و منجر به پرداخت مبالغ اضافی توسط آن‌ها می‌شود. بنابراین، ابطال این شرط به منظور حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد.

پیامدهای رأی وحدت رویه 794
رأی وحدت رویه 794 پیامدهای مهمی برای روابط بین بانک‌ها و مشتریان داشته است. از جمله مهم‌ترین این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازگشت سود مازاد: مشتریانی که در گذشته سود مازاد بر نرخ‌های مصوب پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با استناد به این رأی، مبالغ پرداختی مازاد را از بانک مطالبه نمایند.
تغییر رویه بانک‌ها: بانک‌ها پس از صدور این رأی، موظف شدند که قراردادهای خود را با مشتریان مطابق با مصوبات بانک مرکزی تنظیم نمایند و از دریافت سود مازاد خودداری کنند.
شفافیت بیشتر در نظام بانکی: این رأی به شفافیت بیشتر در نظام بانکی کمک کرده و از بروز اختلافات بین بانک‌ها و مشتریان جلوگیری می‌کند.

جمع‌بندی
رأی وحدت رویه 794، گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد نظم و انضباط در نظام بانکی به شمار می‌رود. این رأی به بانک‌ها یادآوری می‌کند که باید به قوانین و مقررات احترام گذاشته و از سوء استفاده از موقعیت خود در برابر مشتریان خودداری نمایند. همچنین، این رأی به مشتریان این اطمینان را می‌دهد که در صورت پرداخت سود مازاد، می‌توانند حقوق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.