مطالبه ضرر و زیانی که در اثر وقوع جرم به فرد وارد شده، یکی از حقوق مسلم افراد است. با این حال، فرایند قانونی برای این مطالبه، ممکن است برای افراد عادی پیچیده و مبهم باشد. در این مقاله، با استفاده از اطلاعات ارائه شده سعی شده است تا یک راهنمای جامع و کاربردی برای افراد زیان دیده از جرم ارائه شود.

پس از وقوع جرم، صرف طرح شکایت کافی نیست. فرد زیان دیده باید اقدامات فوری و ضروری برای حفظ حقوق مالی خود انجام دهد. برخی از این اقدامات عبارتند از:

1) درخواست صدور قرار تامین خواسته و منع خروج از کشور
پس از طرح شکایت کیفری، برای حفظ حقوق مالی خود و افزایش احتمال جبران خسارات، اقدامات فوری مانند درخواست تامین خواسته برای توقیف اموال متهم یا منع خروج وی از کشور را از مقام دادسرا بخواهید. با درخواست تامین خواسته می‌توانید توقیف اموال مانند ملک موضوع جرم را در جرایمی مثل کلاهبرداری و انتقال مال غیر پیگیری کنید. این اقدامات به ویژه در مواردی که احتمال فرار متهم یا پنهان کردن اموال وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است.

2) طرح دادخواست مطالبه ضرر و زیان در دعاوی کیفری
برای مطالبه ضرر و زیان، شاکی باید پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه و تا پیش از ختم دادرسی، دادخواست خود را تقدیم کند. البته در برخی جرایم مانند کلاهبرداری، سرقت و مزاحمت موضوع ماده 690 قانون مجازات، دادگاه کیفری بدون نیاز به دادخواست، موظف به صدور حکم رد مال است. با این حال، برای مطالبه خسارات جانبی مانند خسارت تأخیر تأدیه، طرح دادخواست ضروری است.
مثال: در صورتی که شکایت کیفری (مثل کلاهبرداری) مطرح شود و حکم به رد مال صادر گردد، دادگاه کیفری تنها به بازپرداخت اصل مبلغ حکم می‌دهد. اما خسارت تأخیر تادیه که ناشی از تأخیر در پرداخت است، به طور جداگانه قابل مطالبه است. برای دریافت این خسارت، طلبکار باید دادخواست حقوقی جداگانه‌ای ارائه دهد تا خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت به او جبران شود. در این صورت، ضررهای جانبی مانند خسارت تأخیر تادیه از طریق دادگاه حقوقی قابل پیگیری هستند.

و نیز در مورد خسارات بدنی، طبق رای وحدت رویه 734 که بیان میدارد: «در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد» دادگاه کیفری باید بدون طرح دادخواست به این موضوع رسیدگی نماید.

موارد عدم نیاز به طرح دادخواست:
* جرایم کلاهبرداری
*  سرقت
* مزاحمت (موضوع ماده 690 قانون مجازات)
* خسارات بدنی (طبق رأی وحدت رویه 734)

نکته مهم این است که اگر قرار تأمین خواسته به نفع شاکی صادر شده باشد، وی باید پس از ورود پرونده به دادگاه، حتماً دادخواست خود را تقدیم کند، در غیر این صورت به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر خواهد شد. همچنین باید توجه داشت که خسارت قابل مطالبه باید مستقیماً ناشی از همان جرمی باشد که موضوع شکایت است و طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند شامل: 

• ضرر و زیان مادی: شامل خسارات مالی مستقیم ناشی از جرم است.
• ضرر و زیان منافع ممکن‌الحصول: شامل منفعتی است که فرد در صورت وقوع جرم از دست داده است.
• خسارت معنوی: شامل صدمات روحی و روانی ناشی از جرم است.

نکته: یکی از نکات کلیدی در مطالبه خسارت ناشی از جرم، محدوده و قلمرو خسارات قابل مطالبه است. شاکی تنها می‌تواند خساراتی را مطالبه کند که مستقیماً از جرم موضوع شکایت ناشی شده باشد و سایر اقدامات متهم، حتی اگر موجب ورود خسارت شده باشند، در این دعوا قابل رسیدگی نیستند. همچنین در مواردی که جبران خسارت مستلزم ابطال سند رسمی است و نمی‌توان در چارچوب مواد 215 قانون مجازات و 148 قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف اسناد تحصیل شده از جرم را از جهت رد مال، استرداد، ضبط یا معدوم کردن مشخص کرد، ذی‌نفع ناگزیر است با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی صالح مراجعه کند. البته در این مورد رویه دادگاه‌ها متفاوت است و بعضی از دادگاههای کیفری دو به این دعوا نیز رسیدگی خواهند نمود؛ زیرا معتقد هستند که مرتبط با دعوای کیفری مطروحه است. (پس از صدور کیفرخواست و ارجاع ‌پرونده به دادگاه تا اعلام ختم دادرسی طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مدارک باید در مرحله دادسرا تقدیم گردد. اما شاکی می‌تواند در ابتدا مدارک را همراه با دادخواست به دادگاه کیفری ارائه نماید.)

3) تأثیر سقوط دعوای عمومی بر دعوای خصوصی و حق مطالبه خسارت زیان‌دیده
سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود حتی اگر تعقیب کیفری متوقف شود، فرد زیان دیده می‌تواند به صورت جداگانه برای مطالبه ضرر و زیان اقدام کند. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید و مستند به رای وحدت رویه 649 صدور حکم برائت به این معنی نیست که فرد زیان دیده نمی‌تواند خسارت خود را مطالبه کند.

4) پایان مهلت طرح دادخواست در دادگاه کیفری و حق مطالبه خسارت از دادگاه حقوقی
پایان مهلت طرح دادخواست در دادگاه کیفری به معنای سقوط حق مطالبه خسارت نیست و شاکی می‌تواند به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، دعوای خود را در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مطرح کند. با این حال، در مواردی که پرونده در دادگاه کیفری برای اموری مانند اعتراض به قرارهای دادسرا، واخواهی یا تجویز اعاده دادرسی مطرح است و همچنین در مرحله تجدیدنظرخواهی، امکان طرح دادخواست ضرر و زیان وجود ندارد. رسیدگی به دعوای ضرر و زیان تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است، اما دعوای اعسار به صرف درخواست قابل رسیدگی است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. همچنین در صورتی که تجدیدنظرخواهی توأم با رأی کیفری باشد، مطابق ماده 436، پرداخت هزینه دادرسی برای دعوای ضرر و زیان ضروری نیست.

5) روش‌های مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم: مطالبه خسارت را از کدام دادگاه بخواهیم؟
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌تواند هم از طریق دادگاه کیفری و هم دادگاه حقوقی پیگیری شود، اما این امر تابع قواعد خاصی است. چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شود، دیگر قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی پس از کشف جنبه کیفری موضوع، دعوای خود را از دادگاه حقوقی مسترد کند. از سوی دیگر، اگر دعوا ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شده باشد و با تأخیر در صدور رأی مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا، به دادگاه حقوقی مراجعه کند و در این صورت نیازی به پرداخت مجدد هزینه دادرسی نخواهد داشت. نکته مهم این است که توصیه می‌شود میزان خسارات وارده در شکواییه اولیه ذکر شود، زیرا این مبلغ یکی از معیارهای مهم در صدور قرار تأمین کیفری علیه متهم است و در برخی موارد نیز قانون‌گذار میزان خسارت را در تعیین مجازات مؤثر دانسته است.

6) ضرورت طرح دعوای مستقل برای استرداد مال موضوع جرم در دست شخص ثالث
در مواردی که مال موضوع جرم در دست شخص ثالث قرار دارد، وضعیت حقوقی خاصی پیش می‌آید. در چنین شرایطی، صرف صدور حکم به رد مال در دعوای کیفری، نسبت به شخص ثالث (از جمله تحصیل‌کننده مال مسروقه) اثرگذار نیست و شاکی باید برای استرداد مال خود، دادخواست جبران ضرر و زیان تقدیم کند. در این خصوص، برخی حقوقدانان معتقدند که چون دادخواست ضرر و زیان صرفاً علیه کسی قابل طرح است که دعوای کیفری علیه او مطرح شده، شاکی باید از طریق دادگاه حقوقی و با طرح دعوای مستقل، حقوق خود را نسبت به مال در دست ثالث پیگیری کند.

7) شرایط شکلی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم 
* جریان داشتن دعوای کیفری و عدم مراجعه قبلی مدعی به دادگاه حقوقی (ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری)
* وحدت خواهان، خواسته و خوانده. 
* برخلاف دعاوی حقوقی، تشریفات صلاحیت محلی در این دادخواست‌ها رعایت نمی‌شود. بعبارت ساده‌تر، اگر دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری که در حال رسیدگی به اصل دعواست تقدیم گردد، در اینجا صلاحیت محلی دارای اهمیت نمی‌باشد. اما اگر دادخواست مطالبه ضرر و زیان بطور جداگانه در دادگاه حقوقی مطرح گردد، میبایست در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.
* در مورد دیه و ارش، اصل بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست است، مگر در موارد فوت شاکی که وراث قصد مطالبه دیه داشته باشند، زیرا در این صورت پرونده کیفری منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود. 
* دادگاه حقوقی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری صادر کند، اما دادگاه کیفری در صورت نداشتن صلاحیت ذاتی می‌تواند قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه حقوقی صادر نماید.

جمع‌بندی
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، فرایندی پیچیده و تخصصی است. برای حصول نتیجه مطلوب، توصیه می‌شود که افراد زیان دیده از جرم، از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنند.