در دنیای حقوقی، داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل‌و‌فصل اختلافات قراردادی، جایگاه ویژه‌ای دارد. برخلاف قضاوت که در دادگاه‌های رسمی انجام می‌شود، داوری بر مبنای توافق طرفین و با حضور شخص یا اشخاص ثالث بی‌طرف انجام می‌گیرد. این روش به دلیل انعطاف‌پذیری، سرعت بیشتر و کاهش هزینه‌های دادرسی، در سطح داخلی و بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته است. اما با وجود مزایای آن، چالش‌هایی مانند تفسیر شروط داوری، انتخاب داور مناسب و قوانین حاکم بر فرآیند داوری نیز در جریان انجام داوری مطرح می‌شود. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف داوری، قوانین حاکم بر آن و نکات مهم در تنظیم شروط داوری می‌پردازیم.

تمایز داوری از قضاوت در دادگاه

 توافق طرفین قرارداد برای حل‌و‌فصل اختلافات و همچنین تعدیل و تفسیر آن، عنصری است که داوری را از مفهوم قضاوت متمایز می‌نماید؛ درحالی‌که این دو نهاد در خصوص صدور رأی و قابلیت لازم‌الاتباع بودن آن و همین‌طور در الزامی بودن رعایت اصول دادرسی توسط قاضی و داور یکسان می‌باشند. عنصر دیگر، وجود شخص ثالث است که عمل داوری را بر عهده می‌گیرد و نفع و ضرری هم متوجه وی نمی‌باشد.

طرق ایجاد داوری

طرق ایجاد امر داوری جهت حل‌و‌فصل اختلافات طرفین قرارداد مختلف است. گاهی داوری در قالب یک شرط در قرارداد درج می‌گردد و گاهی به دلیل طویل‌المدت بودن قرارداد اصلی، به صورت قراردادی مستقل توسط طرفین خلق می‌گردد. بعضاً داوری در هیچ‌یک از موارد فوق مطرح نمی‌شود و طرفین برای حل‌و‌فصل اختلافات حادث شده، شیوه داوری را برمی‌گزینند. گاه نیز ارجاع به داوری ناشی از الزام قانون می‌باشد؛ مانند آنچه که در ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان پیش از اصلاحات 1403 آمده بود.

قوانین حاکم بر داوری

 شیوه داوری حائز مزایایی است که کاربرد آن را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی تقویت نموده است. از این‌رو، هم در قوانین داخلی و هم در کنوانسیون‌های بین‌المللی قوانین و مقررات متعددی ایجاد گردیده که ضامن یک داوری عادلانه گردند. در حوزه حقوق داخلی در اصل 139 قانون اساسی به لحاظ اهمیت حراست از اموال عمومی و دولتی، ارجاع دعاوی نشأت گرفته از این اموال به داوری، منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی شده است. همچنین در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، تصویب مجلس نیز الزامی خواهد بود. البته نظریه تفسیری شورای نگهبان در این مورد، به‌کار بردن شرط داوری در قراردادهای دولتی را ممنوع نموده است.

وجود نهاد داوری در متن قانون آیین دادرسی مدنی نیز از منظر قانون‌گذار مغفول نمانده و مواد 454 به بعد این قانون به تعیین چارچوب‌های مورد نیاز در این حوزه پرداخته است. در عرصه بین‌المللی نیز قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 با اقتباس از قانون داوری نمونه آنسیترال مصوب 1985 در مواردی که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد، حاکم خواهد بود.

در صورتی که یک رأی داوری خارجی، خارج از ایران صادر شده باشد و در قلمروی ایران اجرایی گردد، قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک ملاک تنفیذ و عمل خواهد بود.

 لازم به ذکر است، با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین، تعیین قانون حاکم برای دادگاه ممکن نیست. در مقابل، امکان تعیین قانون حاکم بر داوری چه از حیث ماهوی و چه از حیث شکلی وجود دارد. به طور مثال، ممکن است طرفین قرارداد ایرانی باشند، ولی قواعد داوری ICC را برای داوری فی‌مابین خود حاکم نمایند.

 چنانچه قانون حاکم بر داوری تعیین نشده باشد و طرفین داوری تبعه ایران باشند، عده‌ای بر این نظرند که قانون تعیینی داور، ملاک عمل خواهد بود و عده‌ای نیز معتقدند قانون حاکم بر مقر داوری باید در این‌خصوص اعمال گردد. طبعاً تعیین قانون حاکم بر داوری، طرفین داوری را از آسیب‌های ناشی از این اختلاف نظرها، خواهد رهانید.

ملاحظات در نحوه نگارش ماده داوری

 اساساً عدم دقت در انتخاب کلمات و به‌کار بردن عباراتی کلی و مبهم از آفات تهدید کننده در نگارش قراردادها می‌باشد. یکی از نقاط آسیب‌پذیر که در قرارداد تزلزل ایجاد می‌نماید، جایی است که محدوده اختیار مقام قضایی جهت ارجاع امر به داوری تعیین نشده باشد. اعتبار قرارداد، فسخ یا خاتمه، تفسیر و سایر اختلافات ناشی از قرارداد موضوعاتی هستند که در خصوص آن‌ها به داوری مراجعه می‌گردد و ذکر هر یک از آن‌ها در ترغیب نظر قاضی برای تشخیص لزوم ارجاع امر به داوری موثر می‌باشد. افزون بر این، داور نیز نمی‌تواند به صورت کلی داوری را قبول نماید و اختلاف موردنظر باید صراحتاً ذکر گردد.

همچنین در برخی از قراردادها، طرفین قرارداد به اشتباه، ارجاع به دادگاه پس از عدم حل‌و‌فصل اختلاف توسط داور را پیش‌بینی می‌نمایند که ماهیت داوری را به سوی سازش سوق داده و آن را از جایگاه حل‌و‌فصل اختلاف خارج می‌نماید. این در حالی است که حل‌و‌فصل اختلاف وظیفه ذاتی داوری می‌باشد. در حال حاضر، واژه‌هایی چون حکمیت نیز در معنای سازش به کار می‌روند و خصیصه حل‌و‌فصل اختلافات را از داوری سلب می‌نمایند.

عبارت مبهم دیگری که از روی غفلت در قراردادها نگاشته می‌شود، عبارت داور (مرضی‌الطرفین) است. اشکال وارد به درج این عبارت در قراردادها از آن‌روست که در اغلب موارد، پس از حدوث اختلاف، طرفین قرارداد رغبتی به تعیین داور مرضی‌الطرفین ندارند. در این‌صورت، عده‌ای از قضات معتقدند؛ این بدین معناست که طرفین اختلاف، تعیین داور را از دادگاه مطالبه می‌کنند و عده‌ای از محاکم نیز قائل به این تحلیل هستند که در این‌جا تعیین داور در حدود اختیارات قاضی نمی‌باشد. بهتر آن است که به جای عبارت (مرضی‌الطرفین) از عبارت (داور منتخب) بهره جست؛ که در این‌صورت، عدم رضایت طرفین نیز ممکن است.

علاوه بر ملاحظاتی که بیان گردید، ذکر این نکته نیز شایان توجه است که انتخاب داور به صورت مقید در زمان انعقاد عقد ممکن است به دلایلی چون فوت داور، خدشه‌دار نمودن وصف بی‌طرفی داور و همین‌طور رد داوری توسط وی، محل اشکال گردد. به طریق اولی، در مواردی که داور در آن قرارداد ذینفع گردد، نمی‌تواند در مقام داور به حل‌و‌فصل اختلافات بپردازد. مانند حالتی که داور قسمتی از سهام شرکتی را که یکی از طرفین داوری است، خریداری نماید. عده‌ای بر این باورند که ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داوری اشخاص ذینفع را در صورتی‌که طرفین بر آن تراضی نمایند، مجاز شمرده‌ است؛ لیکن نظر مخالف بیان می‌دارد که چون اصل بی‌طرفی، یک قاعده آمره می‌باشد، نمی‌تواند به واسطه مقرره ماده 469 نقض گردد.

 النهایه، به نگارندگان قرارداد توصیه می‌گردد شرط داوری را متّصف به وصف استقلال نموده تا بدین‌سان به موجودیت آن حتی پس از فسخ یا بطلان قرارداد، تداوم ببخشند.

حالت‌های مختلف انتخاب داور

حالت اول: حالتی که طرفین قرارداد هر کدام یک داور انتخاب می‌نمایند و این داوران، یک سر‌داور را انتخاب می‌کنند.

حالت دوم: حالتی است که توافق می‌گردد در صورتی‌که یکی از طرفین، داور را انتخاب نمود، همان داور مبادرت به صدور رأی نماید.

حالت سوم: ممکن است تعیین داور به شخص ثالث یا دادگاه سپرده شود.

همان‌طور که ملاحظه شد، طرفین در تعیین حالت انتخاب داور، اختیار کامل دارند؛ البته شیوه‌های دیگری نیز در تعیین داور متصور است.

در خصوص انتخاب شخص حقوقی به داوری نیز باید گفت که این امکان در قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواردی که یکی از طرفین داوری، خارجی باشد، در نظر گرفته شده است. لیکن قانونگذار در خصوص جاری بودن این حکم در داوری داخلی سکوت اختیار نموده است و آنچه‌ در خصوص مبحث داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در سایر قوانین بیان شده است، در مورد اشخاص حقیقی می‌باشد. سکوت قانونگذار در این امر باعث ایجاد اختلاف‌نظر گردیده است، لیکن انتخاب شخص حقوقی به عنوان مقام ناصب داور به مصلحت طرفین نزدیک‌تر خواهد بود.

 گاهی در نگارش شرط داوری، یک موقعیت شغلی به داوری انتخاب می‌گردد که در این‌صورت، شرط داوری باطل خواهد بود. به‌طور مثال ارجاع داوری به معاونت حقوقی یک سازمان؛ اما در صورتی‌که در زمان انعقاد قرارداد، بر داوری معاون حقوقی یک سازمان توافق شود و در زمان حدوث اختلاف نیز همان شخص معاون حقوقی آن سازمان باشد، داوری صحیح خواهد بود.

جمع‌بندی

 در خصوص داوری، مؤلفین تعاریف گوناگونی را ارائه نموده‌اند؛ لیکن آنچه به اتفاق مورد توجه ایشان بوده، عناصری است که مفهوم داوری براساس آن شکل می‌گیرد. داوری امروزه در قراردادها به عنوان امری اصولاً اختیاری برای حل‌و‌فصل اختلافات مطرح می‌گردد؛ در حالی‌که این مفهوم در گذشته با ماهیتی اجباری تحت عنوان حکمیت مرسوم بوده است. همچنین این نهاد در قراردادهای داخلی و بین‌المللی جایگاه ویژه داشته و طرفین را از پروسه‌های طولانی مدت قضایی می‌رهاند و این ویژگی سبب جلوگیری از هزینه‌های کلان می‌گردد.