قرارداد حق‌العمل‌کاری، یک سند حقوقی حیاتی است که به منظور تنظیم روابط بین کارفرما (آمر) و حق‌العمل‌کار در طول اجرای پروژه منعقد می‌شود. این قرارداد، به عنوان یک نقشه راه عمل کرده و از بروز اختلافات و سوءتفاهمات در آینده جلوگیری می‌کند.

عدم وجود یک قرارداد جامع و دقیق، می‌تواند تبعات جدی برای هر دو طرف داشته باشد. یکی از مهمترین ریسک‌های عدم وجود قرارداد حق‌العمل‌کاری، بروز اختلافات در خصوص مفاد قرارداد است. مواردی مانند میزان حق‌الزحمه، حوزه فعالیت، زمانبندی انجام کار، مسوولیت‌های طرفین در صورت بروز حادثه و شرایط فسخ قرارداد، همگی مواردی هستند که در صورت عدم توافق قبلی، می‌توانند منجر به اختلافات جدی بین کارفرما و حق‌العمل‌کار شوند.

همچنین، در صورت عدم وجود قرارداد، اثبات حق و حقوق طرفین در مراجع قضایی بسیار دشوار خواهد بود و هزینه‌های دادرسی و زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. علاوه بر این، نبود یک قرارداد جامع می‌تواند باعث ایجاد روابط مبهم و غیرشفاف بین طرفین شود. عدم وجود شفافیت در روابط، می‌تواند منجر به سوء استفاده از طرفین و ایجاد جو عدم اعتماد شود. به عنوان مثال، اگر در قرارداد به شرایط فسخ قرارداد به صورت دقیق اشاره نشده باشد، هر یک از طرفین می‌تواند به دلایل مختلفی قرارداد را فسخ کند که این امر می‌تواند منجر به زیان مالی برای طرف مقابل شود. از طرف دیگر، نبود یک قرارداد دقیق، می‌تواند منجر به بروز مشکلات در خصوص کیفیت کار و زمانبندی اجرا شود. عدم وجود استانداردهای مشخص برای کیفیت کار، می‌تواند منجر به انجام کار با کیفیت پایین و نیاز به اصلاحات بعدی شود.

در نهایت، باید توجه داشت که قرارداد حق‌العمل‌کاری، یک قرارداد پیچیده است که شامل مفاد حقوقی متعددی می‌باشد. از این رو، توصیه می‌شود که تنظیم این قرارداد به یک وکیل متخصص در امور قراردادهای تجاری واگذار شود تا با توجه به قوانین و مقررات جاری و شرایط خاص پروژه، یک قرارداد جامع و دقیق تنظیم گردد. یک قرارداد خوب، باید به گونه‌ای تدوین شود که از منافع هر دو طرف محافظت کند و در صورت بروز اختلاف، به عنوان یک سند معتبر مورد استناد قرار گیرد.