قرارداد اجاره مغازه توافقی نیست که بتوان با ذکر کلیات و بدون توجه به جزییات چالش ‌بر‌انگیزی که دارد، آن را منعقد و اجرایی نمود.در گام نخست انعقاد این قرارداد که بین دو شخص به عنوان موجر و مستأجر بسته می‌شود، می‌بایست مالکیت موجر بر مورد اجاره تأیید و احراز شود که این مالکیت یا به منافع باز می‌گردد یا به عین مورد اجاره. بی‌توجهی به این مهم می‌تواند شما را در چرخه حقوقی اجاره مال غیر و تبعات قانونی آن گرفتار کند.در گام بعدی، بیان تمام جزئیات مربوط به شرایط اجاره، مدت‌زمان، مبلغ اجاره، نحوه پرداخت، کاربری ملک، کسور و تعهدات مالی طرفین و شرایط عملیاتی و اجرایی قرارداد دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ چراکه از لحاظ حقوقی در چنین قرارداد‌هایی باید به توصیف دقیق ملک، شرایط اجاره، نحوه پرداخت اجاره‌بها، الزامات قانونی مربوط به تعمیرات و نگهداری ملک، زمان و نحوه تحویل ملک، تمدید، فسخ یا خاتمه قرارداد، تعیین کامل حدود تعهدات و مسوولیت‌های طرفین، میزان ودیعه یا قرض الحسنه دریافتی و اینکه کدامیک از این الفاظ جوابگوی نیاز شماست، پرداخته شود و از آنجایی که در علم حقوق، کلمات بار معنایی خاص خود را دارند، استفاده از هریک از این الفاظ به جای عرفی یک‌دیگر، شما را به چالش خواهد کشید.بنابر‌این، شما که تصمیم به اجاره مغازه دارید، برای تعیین حد و حدود اجاره و لحاظ داشتن تمام موارد موضوعه در قرارداد اجاره که تأمین کننده منظور واقعی و باطنی شما باشد نیاز به قرارداد اجاره جامع و کاملی خواهید داشت که توسط متخصصین حقوقی نگاشته شده باشد.پیشنهاد ما به شما، بهره‌مندی از قراردادی است که مطابق با اصول و مقررات قانونی، صرفا برای حفظ منافع شما در اختیارتان قرار گرفته است.